آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجباري چيست
هيأت وزيران در جلسه 8 /5 /1396 به پيشنهاد شماره 130712 /62 مورخ 28 /7 /1395 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (30) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه - مصوب 1395 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود و ساير اصطلاحات تابع تعاريف مندرج در قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 - است:
الف - قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه - مصوب 1395 -.
ب - زيان ديده: هر شخصي كه به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثه.
پ - بيمه گر: شركت سهامي بيمه ايران و هر شركت بيمه غيردولتي داراي مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي.
ت - بيمه نامه شخص ثالث: سند حاكي از انعقاد قرارداد بيمه، متعلق به وسيله نقليه موضوع ماده (2) قانون، ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر كه داراي تاريخ اعتبار باشد.
ث - ذي نفع: زيان ديده يا اولياي دم يا قائم مقام متوفي و يا نماينده قانوني وي حسب مورد.
ج - راننده مسبب حادثه: شخصي كه مطابق قوانين و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت هاي وارده شناخته مي شود.
ماده 2 - براي دريافت خسارت بدني، ذي نفع حق دارد با ارايه اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم، حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد:
الف - گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا مقامات انتظامي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
ب - مدرك شناسايي معتبر، گذرنامه يا هرگونه مدرك صادره از سوي مراجع ذي صلاح براي اتباع خارجي.
پ - جواز دفن يا گواهي فوت يا شناسنامه باطل شده متوفي.
ت - نظريه پزشكي قانوني در صورت نياز.
ث - رأي مرجع قضايي در صورت نياز.
ج - گواهي انحصار وراثت در صورت فوت زيان ده.
چ - اوراق باليني بيمارستاني، كاربرگ (فرم) مراقبت هاي اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذي نفع (صرفاً براي ارايه به صندوق).
تبصره 1 - راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده براي تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت بدني به زيان ديده حسب مورد به بيمه گر يا صندوق مراجعه كند.
تبصره 2 - راهنمايي و رانندگي موظف است استعلام هاي مربوط به گواهينامه رانندگي از سوي بيمه گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زيان ديده موكول به پاسخ راهنمايي و رانندگي نيست.
تبصره 3 - در حوادث رانندگي منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانوني يا درخواست راننده مسبب حادثه، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مي تواند بدون نياز به رأي مرجع قضايي و با رعايت ماده (36) قانون، خسارت بدني را پرداخت نمايد.
تبصره 4 - در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غير از فوت، در صورت مطالبه زيان ديده يا قائم مقام قانوني وي، بيمه گر مربوط يا صندوق حسب مورد مكلف است بلافاصله (حداكثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد ديه تقريبي را پرداخت نمايد و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه با رعايت مواد (31) و (32) قانون بپردازد.
ماده 3 - براي دريافت خسارت مالي، زيان ديده يا نماينده قانوني وي حق دارد با ارايه اطلاعات و اصل يا تصوير برابر اصل مدارك زير به طور مستقيم به بيمه گر مربوط مراجعه نمايد:
الف - بيمه نامه شخص ثالث يا هرگونه مدرك ديگري كه حاكي از بيمه بودن وسيله نقليه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
ب - گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا گزارش كميسيون جلوگيري از سوانح راه آهن (در حوادث ريلي) يا نظريه قطعي كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب مراجع قضايي.
پ - مدرك شناسايي راننده مسبب حادثه.
تبصره - راننده مسبب حادثه مي تواند با ارايه مدارك موضوع اين ماده جهت تشكيل و تكميل پرونده پرداخت خسارت مالي به زيان ديده به بيمه گر مراجعه كند.
ماده 4 - در اجراي ماده (40) قانون، بيمه گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك موضوع ماده (3) اين آيين نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي خسارت مالي زيان ديده را پرداخت نمايد:
الف - وسايل نقليه طرفين در زمان وقوع حادثه داراي بيمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.
ب - به نحو مطمئني از جمله مراجعه همزمان مقصر و زيان ديده به همراه وسيله نقليه مربوط يا مراجعه مستقيم كارشناس ارزياب احراز شود كه بين طرفين در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافي نباشد.
پ - خسارت مالي وارده يا مطالبه شده از سوي زيان ديده حداكثر تا سقف تعهد مالي اجباري مندرج در ماده (40) قانون باشد.
ماده 5 - صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند در اولين مراجعه زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها، ضمن اعلام كتبي فهرست مدارك مندرج در مواد (2) و (3) اين آيين نامه، كاربرگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاريخ و امضاء از ايشان اخذ و ثبت نموده و رسيد يا شناسه (كد) رهگيري مربوط را به ايشان تحويل نمايد.
تبصره 1 - در صورت وجود نقص در مدارك ارايه شده، بيمه گر يا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز كاري پس از دريافت مدارك به صورت كتبي به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها اعلام نمايد.
تبصره 2 - صندوق يا بيمه گر حسب مورد مكلفند بلافاصله پس از تكميل مدارك پرونده رسيدي مبني بر تكميل پرونده به زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها تحويل نمايند.
ماده 6 - بيمه گر موظف است در مواردي كه خسارت بدني زيان ديده بيشتر از سقف تعهدات بدني مندرج در بيمه نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت كل خسارت بدني، بلافاصله مراتب را به همراه مدارك موضوع ماده (2) اين آيين نامه از طريق سامانه الكترونيك موضوع ماده (55) قانون يا ساير سامانه هاي مورد تأييد بيمه مركزي براي صندوق و بيمه مركزي ارسال نمايد. صندوق موظف است ظرف پانزده روز كاري پس از اعلام مراتب و ارسال مدارك مذكور نتيجه را به بيمه گر و بيمه مركزي اعلام نمايد. عدم اعلام نتيجه در مهلت ياد شده به منزله پذيرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.
ماده 7 - بيمه گر موظف است در ارزيابي خسارت مالي وارد شده به وسيله نقليه زيان ديده، علاوه بر هزينه هاي جايگزيني قطعات آسيب ديده و اجرت تعمير وسيله نقليه، ماليات بر ارزش افزوده و هزينه پرداخت شده براي نجات و يا انتقال وسيله نقليه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير را در نظر گيرد و نسبت به پرداخت اين موارد تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه شخص ثالث با رعايت تبصره (3) ماده (8) قانون اقدام نمايد.
تبصره 1 - در صورت تخلف بيمه گر از مفاد اين ماده، بيمه مركزي موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها رسيدگي و در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد. تصميم بيمه مركزي براي بيمه گر لازم الاجرا مي باشد. در صورت عدم تمكين بيمه گر به تصميم مذكور مطابق ماده (57) قانون اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - اجراي اين ماده نافي حق مراجعه مستقيم زيان ديده يا راننده مسبب حادثه يا ذي نفع يا نماينده قانوني هر يك از آنها به مرجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيت دار و طرح دعوي عليه بيمه گر يا صندوق نخواهد بود.
لينک‌هاي مفيد مرتبط با اين موضوع: